Latest Post

السلطة التنفيذية   سيتم تحديث ترقيم المواد ليتوافق مع الدستور الجديد لسنة 2016


تعريفها :  يقصد بالسلطة التنفيذية تلك المؤسسة التي تسهر على تنفيذ القوانين ويتولى هذه السلطة في الجزائر حسب دستور 1996 رئيس الجمهورية ( المادة 70) ويسند جزء منها إلى رئيس الحكومة الذي هو نفسه معين من طرف رئيس الجمهورية ( المادة 85من الدستور) ويمكن تعريفها إضافة إلى التعريف القانوني بتعريف واقعي بسيط :" بأنها مجموع الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بدءا من رئيس الدولة إلى آخر موظف في السلم الإداري للدولة.

مقدمة:

    إن مسألة الوظيفة العامة لم يعد أمرا استثنائيا في حياة الموظفين – كما كان الحال عليه في الماضي – و لم يعد في وسع أي شخص أن يتجنب التعامل مع الموظف العام.

    فقد أصبحت الوظيفة العامة جزءا من حياة المواطن من ميلاده إلى وفاته، يدخل الحياة بشهادة ميلاد، و يخرج منها بشهادة وفاة ، و كلاهما يقوم بتحريرهما موظف عام بصفة رسمية، حتى تترتب عليها الآثار القانونية.

إيجار المحل التجاري القانون التجاري الجزائري

لقد كشف الواقع  العلمي اليوم وحتى في سنوات مضت ومواكبة التطورات الإقتصادية التي
ترتبت
 على سياسة الإنفتاح الإقتصادي إكتساح مفاهيم جديدة أحدثت تحولا قانونيا واقصاديا
جذريا 
من الأهمية بما كان الحديث عنه ومن بين المفاهيم التي برزت على الساحة الإقتصادية
مفهومي الإيجار 
التجاري و التسيير الحر اللذان إرتبطا بالنظام الرأس مالي على حد إعتباره نقطة تحول
هام في مجال
 التعاملات الإقتصادية من هنا ومن هذا السياق تتمحورلنا أهمية دراسة الإيجار
التجاري وكذا

عنوان البحث: إلتزامات المؤجر


مقدمة:

يرتب عقد الإيجار جموعة من الإلتزامات علي عاتق المؤجر و المستأجر وسنتناول في بحثنا هذا التزامات المؤجر بصفخة
خاصة حيث يتمثل أهم التزام للمؤجر في تمكين المستأجر في الإنتفاع بالعين المؤجرة  كالتزام رئسي علي عاتق المؤجر و
لتحقيق هذه هذه الغاية فالمؤجر يلتزم بمجموعة أخري من الالتزامات الفرعية و تناول المشرع المشرع الجزائري في
القانون المدني هذه الإلتزامات في المواد 476 الي 490 ومنه نطرح الاشكالية الثالية:


الفصل الثالث التنظيم القانوني لعلاقات العمل:

   يتضمن هذا الفصل بالخصوص بيان مراحل انعقاد عقد العمل، ثم سريانها.
   المبحث الأول: انعقاد علاقة العمل:
   إن من بين ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود المدنية الأخرى هو انعقاده على مرحلتين: التجريب ثم الترسيم.

الفصل الثاني علاقة العمل الفردية
   العقد هو الإطار القانوني الذي يتم ضمنه تبادل الطرفين في علاقة العمل لالتزاماتهما، استنادا إلى مبدأ حرية التعاقد، و هذا ما يجعل عقد العمل خاضعا لأحكام العقد عموما، حتى و إن ظهرت بعض الخصوصيات استدعت أحكاما يتميز بها عقد العمل عن غيره من العقود، لاسيما و أن مجال الحرية التعاقدية فيه غير مطلق بالنظر لتدخل المشرع لأجل تنظيم و توجيه إرادة الأطراف متى كان هذا التدخل مبررا بحماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العقد.

Author Name

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.